اما بی‌توجهی مسئولان دولت یازدهم به شورای عالی اشتغال کنار روند صعودی نرخ بیکاری پیام‌آور تلخی‌های وضعیت اشتغال در دولت یازدهم است. برگزاری جلسات شورای عالی اشتغال در این دولت در حالی با بی‌مهری کابینه روحانی همراه است که در یک سال گذشته وضعیت اشتغال و ایجاد اشتغال در این دولت حال و روز چندان خوشی ندارد.
در مقایسه با وضعیت بیکاری در دوران دولت نهم و دهم، بررسی وضعیت بیکاری در دولت روحانی نه‌تنها بهبود نیافته بلکه نگاه به بیکاری خنثی می‌باشد. در حال حاضر گزارش جدید مرکز آمار بیانگر افزایش 0.2درصدی نرخ بیکاری در پاییز 94 به 10.7درصد است. نرخ بیکاری در نقاط شهری 11.7درصد و نقاط روستایی 8.1درصد اعلام شده است.
شاید به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، در دولت احمدی نژاد هم بهبودی در روند بیکاری ایجاد نشد، اما دولت گذشته از بنگاه‌های زودبازده به‌عنوان مهمترین برنامه دولت برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال نام می‌برد.
اما دولت یازدهم در طول فعالیت خود درحالی نتوانسته است از سد مشکل بیکاری عبور کند که حل مشکل بیکاری یکی از مهمترین وعده‌های اقتصادی این دولت بود، حال با گذشت دو سال و نیم از ریاست جمهوری روحانی، بیکاری به معضلی تبدیل شده است که به‌سمت بحران پیش می‌رود.
در حالی که شورای عالی اشتغال یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری در بخش اشتغال است، این شورا چندان مورد توجه مسئولان نیست و وزرای کابینه روحانی چندان تمایلی به حضور در آن ندارند. شواهد نشان می‌دهد غیبت‌های گاه و بی‌گاه آنها در این جلسات بارها شورای عالی اشتغال را در این دو سال به تعطیلی کشانده است.
شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم بدترین روزهای خود را می‌گذراند، بعد از رأی اعتماد مجلس به کابینه روحانی در هفته سوم شهریور 92، سه ماه طول کشید تا نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت فعلی برگزار شود. در جلسه دوشنبه 22 مهر 92 که به‌ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اسحاق جهانگیری اعلام کرد که دولت در این شورا ابتدا به‌دنبال این است که مشاغل موجود حفظ شود و سپس در مرحله بعد به‌دنبال شغل جدید است.
اما با گذشت نزدیک به 900 روز از فعالیت دولت یازدهم مشخص شد که دولت نتوانسته به وعده در حفظ مشاغل موجود هم پایبند باشد و طبق آمارهای رسمی در مدت 900 روز گذشته که حسن روحانی و تیم اقتصادی او بر مسند اجرایی فعالیت می‌کنند نه‌تنها شغل جدیدی ایجاد نشده بلکه 320 هزار شغل در سال 93 از دست رفته است.
اما نوروز 93 بالاخره پای آقای رئیس جمهور هم به شورای عالی اشتغال باز شد تا مواضع اشتغالی دولت را بیان کند. رئیس جمهور در این جلسه بعد از شنیدن گزارش دست‌اندرکاران بخش اشتغالزایی دولت یازدهم صراحتاً کارکرد شورای اشتغال در تقویت بخش اشتغالزایی را زیر سؤال برد و اعلام کرد به بیان مصوبات دستوری در این شورا اعتقادی ندارد.
بعد از برگزاری این جلسه حدود سه ماه طول کشید تا جلسه بعدی به‌ریاست معاون اول رئیس جمهور بدون هیچ مصوبه خاصی برگزار شود و سپس جلسه بعدی شورای عالی اشتغال سوم آذر ماه 93 برگزار شد. این جلسه هم بیشتر به بحث پیرامون شرایط رونق اقتصادی بعد از نتایج مذاکرات هسته‌ای گذشت.
در نهایت 14 مرداد ماه 94 اعضای شورای عالی اشتغال به‌بهانه امضای یک توافقنامه میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دور هم جمع شدند. اما در این جلسه هم هیچ مصوبه خاصی را در اولین جلسه شورای عالی اشتغال بعد از جمع‌بندی توافق هسته‌ای شاهد نبودیم.
اما پس از آن جلسه شورای عالی کار در 10 آذر ماه سال 94 با حضور رئیس جمهور برگزار شد. الزامات ایجاد اشتغال در شرایط فعلی در بنگاه‌های کوچک و خرد از دستورات اصلی جلسه بود.
حسن روحانی، رئیس شورای عالی اشتغال در هفتاد و سومین جلسه این شورا بر تلاش به‌منظور تک‌رقمی کردن نرخ بیکاری در کوتاه‌مدت و لزوم هدف‌گذاری صحیح برای دستیابی به این هدف تأکید کرد و گفت: باید با سیاست‌گذاری‌های دقیق و جهت‌گیری مناسب، متناسب با نیازها و پتانسیل‌های مناطق مختلف کشور برای کاهش نرخ بیکاری و رسیدن به جایگاه مطلوب اقدام شود.
این جلسه سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات دولت برای ایجاد اشتغال پایدار را در سه سطح کوتاه‌مدت، متوسط و درازمدت مورد بحث و بررسی قرار داد و گزارشی از بازار کسب و کار و اشتغال کشور و برنامه‌های دولت در بودجه سال آینده و سیاست‌های مد نظر برنامه ششم توسعه به‌منظور افزایش نرخ اشتغال ارائه شد و در آن بر لزوم اصلاحات ساختاری و نهادی در راستای کاهش هرچه سریعتر نرخ بیکاری تأکید شد.
به گزارش تسنیم، شاید تصمیمات دستوری و مقطعی در جلسات شورای عالی اشتغال در بحث بازار کار بی‌نتیجه باشد، اما نمی‌توان نقش این شورا را در سیاست‌گذاری‌های حوزه اشتغال بی‌اهمیت دانست. عدم توجه مسئولان دولت یازدهم به شورای عالی اشتغال از اینجا نشان داده می‌شود که این شورا در طول جلسات خود حتی یک مصوبه در جهت بهبود بازار کار نداشته است.
از آنجایی که دولت حل تمام گره‌های اشتغال را به مذاکرات هسته‌ای پیوند داده بود، در حال حاضر که مذاکرات به پایان رسیده، باید دید در ماه‌های آینده دولت یازدهم برای بی‌توجهی به شورای عالی اشتغال بهانه‌ای دارد یا خیر؟
